به گزارش همشهری آنلاین نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل نود مجلس از احتمال تبانی به ضرر فوتبال ایران در ماجرای قرارداد ویلموتس خبر داد. این نماینده مجلس درباره محکومیت فدراسیون فوتبال ایران در پرونده مارک ویلموتس، اظهار داشت: باید وزارت ورزش و مجموعه حقوقیاش از این رخوت و سستی بیرون بیاید؛ اگرچه با کوتاهیهای صورت گرفته امید چندانی به تغییر رای نداریم اما باید دوستان تلاش کنند تا هرچه سریعتر به این پرونده سرو سامان بدهند.
وی در گفت و گو با فارس افزود: کاملا روشن است زوایای مختلف این پرونده باید بررسی شود و به وقت مقرر بررسیهای لازم هم صورت خواهد گرفت. امروز در کمیسیون اصل نود پروندهای تشکیل دادیم و دو سه شکایت به ما رسیده است. ریاست فراکسیون ورزش شکایتی را تنظیم کرده و موارد دیگری را هم که نسبت به پرونده ویلموتس وجود دارد به ما ارجاع داده است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پرونده ویلموتس مدارکی دارد که در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی میشود. هفته آینده هم جلسهای برگزار خواهد شد و مسئولین ذیربط به این جلسه دعوت میشوند.
پژمانفر تصریح کرد: بحث مهم دیگر این است که چگونه مجموعه وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال به این نتیجه رسیدند تا با گزینهای به نام ویلموتس قرارداد ببندند. گزارشهایی داریم که نشان میدهد پشت این قضیه تبانی وجود داشته است و قطعا کمیسیون ما باید پاسخ مناسب را برای این بحث پیدا کند. البته من قطعی حرف نمیزنم اما طبق یکی از این گزارشها احتمال تبانی وجود دارد.
وی ادامه داد: من به جزئیات بحث افرادی که در حوزه گردشگری تخصص دارند و در یک مقطعی به سفر رفته و دیداری داشتهاند وارد نمیشوم و این موضوع جزو مسائلی است که باید بررسی شود. وزارت ورزش هم در این زمینه مسئولیت دارد. موضوع دیگر این است که اساسا مربی که در دو تجربه قبلی مربیگریاش اخراج شده و در سطح مربیان درجه دو و سه بوده چگونه میپذیرند به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: موضوع بعدی عدد و رقمی است که با ویلموتس قرارداد بستند. هر مربی حساب و کتابی دارد و نباید اینگونه باشد که با هم بنشینند و یک مبلغی را بنویسند. مربی درجه یک و دو و سه هر کدام رقمی دارند و در مبلغ قرارداد ویلموتس هم مسئله است.
پژمانفر با انتقاد از نحوه تنظیم قرارداد سرمربی بلژیکی سابق تیم ملی فوتبال ایران گفت: واژهای که در یکی از بندهای این قرارداد اضافه شده از سوی طرف ایرانی بوده و سبب شده امروز متحمل پرداخت چنین خسارتی شویم. چگونه یک کارشناس حقوقی چنین کاری انجام میدهد. این بحث ذهن آدم را به موضوع تبانی متبادر میکند.
وی ادامه داد: واژه «یا یک مبلغ مشخص» در اصل قرارداد نبوده و باید مشخص شود که چرا طرف ایرانی چنین واژهای را در قرارداد آورده است. تمام این مسائل جنبه حقوقی دارد و باید به آن پرداخته شود. وزارت ورزش پنهان کاریهای زیادی انجام میدهد. با وجود تذکراتی که من دادم وزارت ورزش اعلام کرد این بحث طبق بیاطلاعی افراد بوده و آنها بدون آگاهی چنین بحثی را مطرح کردند که از نظر من قابل قبول نیست.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آخرین نکته هم گزارشی است که از وزارت ورزش درباره طرز کار این وزارتخانه باید دریافت کنیم. بیش از 50 درصد اعتبارات جاری این وزرات خانه به فدراسیونها پرداخت میشود و چگونه میتوانیم بپذیریم مسئولان این وزارتخانه در حوزه نظارت تا این اندازه ضعیف عمل کنند و کوتاهی داشته باشند.
پژمانفر گفت: قطعا کوتاهیهایی که از جانب افراد مختلف صورت گرفته به دستگاه قضایی منتقل میشود تا خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود. کمیسیون اصل نود اختیار قانونی دارد تا اگر پروندهای را به دستگاه قضایی ارسال میکند خارج از نوبت به او رسیدگی شود.پس از ارجاع پرونده به دستگاه قضایی برخورد قانونی لازم هم صورت میگیرد.
وی درباره ورود قوه قضائیه به پرونده ویلموتس گفت: دستگاه قضایی باید در این موضوع مبنی بر شکایت عمل کند. ما مقدمات و بررسیها را انجام میدهیم و پس از جمعبندی موارد مختلف در قالب جمعبندی شکایت خود را به دستگاه قضا ارسال میکنیم.
نماینده مجلس شورای اسلامی درباره احضار وزیر ورزش گفت: تمام مسئولان فعلی و گذشته فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش را درباره این موضوع دعوت میکنیم.
پژمانفر درباره اینکه آیا پول قرارداد ویلموتس از املاک و داراییهای مسببان این قرارداد پرداخت میشود، توضیح داد:درباره این موضوع باید دستگاه قضایی تصمیم بگیرد. ما قضاوت پیش دستانه نداریم بلکه سؤالهایی داریم که باید به آنها پاسخ داده شود.در صورتی که از این سؤال وجوابها قانع نشویم پرونده را به دستگاه قضا میفرستیم.
نظر شما